حددت مصادر قضائية ٤ سيناريوهات يمكن أن يتحقق أحدها فى الجلسة الثانية، التى تعقد اليوم، لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٤ من قيادات تنظيم الإخوان، المتهمين بتعذيب وقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسى، فى ديسمبر ٢٠١٢، مؤكدة أن جميع السيناريوهات سوف تنتهى إلى تأجيل القضية، مؤكدة أن التأجيل لن يكون لفترات طويلة، لأن هيئة المحكمة أصبحت متفرغة للقضية، بعد إحالتها جميع القضايا التى تنظرها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دوائر أخرى لنظرها.
قالت المصادر إن السيناريو الأول يتمثل فى أن يصر مرسى على عدم توكيل محام للدفاع عنه، فتسأل المحكمة عما إذا كان المحامى الذى قررت مخاطبة نقابة المحامين فى الجلسة الماضية لندبه، حضر أم لا، وفى حالة حضوره ستطالبه المحكمة بالدفاع عن المتهم، وتبدأ فى إثبات حضوره فى محضر الجلسة، وتسجيل مطالبه، التى سيكون على رأسها التأجيل بالقطع، لنسخ أوراق القضية تمهيداً للاطلاع عليها، باعتباره لا يعرف عنها شيئاً، وهنا توافق المحكمة على طلب التأجيل، موضحة أن هذا الأمر ينطبق على المتهمين الحاضرين فقط، أما الهاربون فلا يحق للمحامين الحضور عنهم، طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت المصادر أن السيناريو الثانى يتحقق فى حالة عدم حضور المحامى، وعندها تضطر المحكمة إلى التأجيل أيضاً، وإعادة إخطار النقابة، والتنبيه عليها بضرورة تحديد المحامى الذى يصيبه الدور فى الندب، وإبلاغه بحضور الجلسة المقبلة.
وقال المستشار سامى زين الدين، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إنه فى حالة عدم إرسال النقابة المحامى المنتدب منها، فمن حق القاضى أن يسأل المحامين الحاضرين، عمن يرغب منهم فى التطوع للدفاع، وفى حالة عدم تطوع أحد فإن المحكمة تعيد مخاطبة نقابة المحامين بتحديد اسم المحامى صاحب الدور وإعلانه بالحضور، مؤكداً أنه فى حالة عدم استجابة النقابة فمن حق المحكمة التحقيق فى الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، والتى تصل إلى تغريم المتسبب الحد الأقصى للغرامة وهو ٥٠٠ جنيه، موضحاً أن المحامى الذى يحضر أمام محاكم الجنايات يكون مع المتهم وليس عنه، بمعنى أن حضوره لا يحتاج إلى توكيل، طالما أن المتهم وافق على حضوره.
وأشارت المصادر إلى أن السيناريو الثالث يتمثل فى أن يوافق مرسى على توكيل محام أو فريق دفاع عنه، فى ظل ما يتردد عن إمكانية اختيار الدكتور محمد سليم العوا لهذه المهمة، سواء منفرداً، أو لقيادة فريق الدفاع، وهنا تسير القضية فى مسارها الطبيعى، وتستمع المحكمة إلى طلبات المحامى، أو فريق الدفاع، ومن ثم التأجيل أيضاً، بعد إثبات حضورهم وطلباتهم فى القضية.
وتوقعت المصادر أن يكون أول الطلبات فى هذه الحالة، السماح لهم بالجلوس مع المتهمين على انفراد، وتقديم شكوى للمحكمة ضد وزارة الداخلية، بتهمة عدم السماح لهم بزيارة مرسى وباقى المتهمين فى السجن، واستدعاء قيادات بجبهة الإنقاذ، التى تضم مجموعة من الأحزاب، لسؤالهم عن دورهم فى الدعوة إلى التظاهر أمام قصر الاتحادية، أو المطالبة بإدخالهم كمتهمين فى القضية.
ويأتى السيناريو الرابع بطلب الدفاع عن مرسى أو باقى المتهمين، جميعهم أو أحدهم، رد المحكمة، وهنا تضطر المحكمة إلى التأجيل أيضاً، لتسمح للمحامى باتخاذ إجراءات الرد، خاصة أن الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان، أعلن عن هذا التوجه من داخل قفص الاتهام فى الجلسة الماضية.
المصدر المصرى اليوم